به نقل از «تابناک»

تورم ژاپن افزایش درخواست کمک‌های دولتی را رقم زد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۵۸۰۴

به گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن، درخواست‌های جدید برای مزایای رفاهی با ۷.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۲۵۵هزار و ۷۹ رسید که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۳ است هنگامی‌که داده‌های قابل مقایسه در دسترس قرار گرفت.

آخرین آمار نشان می‌دهد که برخی از بخش‌های جامعه علیرغم درخواست‌های دولت از شرکت‌ها برای حمایت بهتر از کارگران خود، نتوانسته‌اند شاهد افزایش دستمزد مطابق با تورم باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمک‌های مالی به خانوارهایی ارائه می‌شود که با وجود استفاده از دارایی‌های خود و کسب درآمد از طریق اشتغال و مزایای تامین اجتماعی یا حمایت از بستگان، نمی‌توانند حداقل استاندارد زندگی را طبق تعریف وزارتخانه حفظ کنند.

درآمد متقاضیان ارزیابی می‌شود سپس دولت مبلغی را پرداخت می‌کند که تضمین خواهد کرد که درآمد خانوار به حداقل رقم می‌رسد و این مورد با توجه به تعداد افراد خانواده و اینکه آیا در یک منطقه شهری یا روستایی زندگی می‌کنند، متفاوت است.

به گفته این وزارتخانه، درخواست‌ها در حال افزایش است زیرا کسانی که شاهد کاهش درآمد خود به‌دلیل همه‌گیری کرونا بوده‌اند، پس‌انداز خود را برای پوشش هزینه‌های بالاتر مواد غذایی و آب و برق در زمانی که حمایت‌های دولت برای بیماری همه‌گیر نیز تا حد زیادی لغو شده است، خرج کرده‌اند.

تاثیر همه‌گیری کرونا همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود روند صعودی در تعداد درخواست‌ها برای مدتی ادامه یابد.

یک مقام وزارتخانه گفت: ما به‌دقت تحولات را رصد خواهیم کرد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که تنها در ماه دسامبر، درخواست‌های جدید با ۵.۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۸هزار و ۶۹۵ مورد رسیده است که نشان‌دهنده دوازدهمین افزایش ماهانه متوالی است.

تعداد خانوارهای دریافت‌کننده این کمک ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و تا دسامبر به یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۷۷۸ خانوار رسید که شامل ۹۰۶هزار و ۷۰۹ خانوار با اعضای ۶۵ سال یا بزرگتر بود که ۵۵.۱ درصد از کل را تشکیل می‌داد و نسبت به سال قبل ثابت بود.

داده‌ها نشان می‌دهد، تعداد سایر خانوارها، شامل افرادی می‌شود که قادر به کار و از رفاه برخوردار هستند، این رقم در مجموع به ۲۶۰ هزار و ۴۳۸ نفر رسید که نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشت، در حالی که خانواده‌های تک‌والدی ۳.۵ درصد کاهش یافت و به ۶۵ هزار و ۴۶۱ نفر رسید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه تورم ژاپن تورم ژاپن مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس دشتیاری غزه نسبت به سال قبل درخواست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۵۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986